با احتياط است و همان را بايد گرفت و نوبت به تخيير نمىرسد آنگاه در فراز پنجم فرموده : اگر هردو موافق يا مخالف احتياط بودند حكم آنست كه مخيرى به هريك اخذ كنى و ديگرى را طرح كنى حال تنها اين حديث با احاديث ديگر مخالف است چون ساير احاديث مىگويد در متعارضين مطلقا مخيرى . ولى اين مىگويد : اگر احدهما موافق احتياط بود آن مقدم است پس اين حديث اخص از اخبار تخيير و نسبت به آنها مقيد است ولى در عين حال صلاحيت تقييد آنها را ندارد به چند دليل : 1 - اين تنها يك خبر است و آنها احاديث متعدد هستند و لا ريب كه يك حديث با آنهمه معارضه نمىكند . 2 - آن اخبار در كتب معتبره آمده و اين حديث در كتاب غوالى اللئالى نقل شده . 3 - راويان آنها مورد وثوق و عدالت هستند و راوى اين حديث ابن ابى جمهور است كه هم خود و هم كتابش مورد طعن علماء است كه وى روايات صحيح و سقيم را مخلوط مىكرده . 4 - آن روايات به صورت مسنده نقل شده و اين روايت به صورت مرسله نقل شده چون از علّامه تا زراره وسائط زيادى بوده كه تماما حذف شده . 5 - تازه علامه هم بقول مرحوم نائينى اين حديث را در كتبش نياورده و ما هر چه گشتيم نيافتيم ( پس اشكالات فراوانى دارد ولى در عين حال شهرت عمليه دارد و مشهور بر طبق آن عمل كرده‌اند و على قول مشهور شهرت عمليه ضعف سند را جبران مىكند كما سيأتى فى التعادل و التراجيح ) .